عقب شروط فرضتها بعض الدول من أجل الاستقدام، وبعد أن أدّى ذلك بأزمة تتعلق باستقدام العمالة من تلك الدول، تسبب هذا في أزمة عمالة لدى الأسر مما أدى إلى انتشار عدد من مكاتب خدمات غير مرخصة باستخدام العمالة، والتي استغلت حاجة المواطنين للعمالة فقامت بالتحايل عليهم ووعدهم بتوفير العمالة التي يحتاجون إليها بوقت محدد ومقابل مادي معين ثمناً لاستخراج التأشيرة وإنهاء إجراءات الاستقدام، ثم وبعد مرور المدة المتفق عليها بين الطرفين، يتفاجأ المواطن بزيف تلك الوعود وذلك بالمماطلة في الوفاء بشروط العقد الموقع بين المكتب والمستفيد، أو بعدم ردّ مقدم الخدمة عليه، أو باختفاءه تماماً وهروبه بما أخذ من مال.
طريقة الاحتيال:
يبدأ المكتب مقدم خدمة الاستقدام باحتياله بإعلانات يومية غامضة ومغرية في مختلف وسائل التسويق، عن توفر عمّال وعاملات لديه في بعض المهن منها المنزلية، ودائماً ما تلقى تلك الإعلانات طلباً لافتاً من قبل المتلقي كون أن استقدام العمالة أصبح أمراً نادراً بسبب ظروف أزمة الاستقدام التي يعاني منها المواطن، فيقدِم على الطلب دون أن يعي أهمية التأكد من وجود رقم الترخيص قبل الشروع في الاستقدام، ويقوم بتوقيع عقد يتعهد به المكتب بالاستقدام خلال مدة معينة وربما يدعم ذلك الشرط بتقديم ضماناً بتعويض عن كل يوم تأخير في وصول العامل أو العاملة، مع إمكانية تقديم هذا المكتب لخدمات أخرى كنقل كفالة أو بيع تأشيرة أو تدريب وتأهيل عامل، وكل تلك الخدمات تنتهي بنهاية مأساوية بالمماطلة والتأخير دون أي تعويض، ثم بالخداع والهرب بأموال المواطن.
